الأربعاء، 11 فبراير 2009

بيان "الإعلان" لمجموعة من الرموز وبدء التحرك.

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد عملت السلطة في البحرين على قاعدة " جُنَ ربُ الأُسرةْ " إذ تمارس إرهاب الدولة وغيره خارج الضوابط الدينية والقانونية والأخلاقية ، ودون حساب للنتائج ، وهناك من الموالين للسلطة من يتعاطى مع قضايا الساحة المحلية بسفاهة وحمق وبشكل غير إنساني وغير مسئول ، ونحن لن نتعامل على قاعدة " يا مجنون جاءك من هو أجن " وإنما سوف نتعامل بعقل وبأساليب حضارية سلمية فاعلة . واستناداً إلى ما أعلنته النيابة العامة من تقديم الموقفين إلى المحاكمة فيما سمي في الصحافة المحلية بقضية ( الحجيرة ) واستناداً إلى ما جاء في بيان ( الأمل ) فإننا الموقعون أدناه نعلن عن الخطوة الأولى للاحتجاج على التدهور العام للأوضاع في البلاد وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ حسن المشيمع أمين عام حركة حق وفضيلة الشيخ محمد حبيب المقداد رئيس جمعية الزهراء لكفالة الأيتام وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ، والخطوة هي : الاعتصام في بيت الأستاذ عبد الوهاب حسين مع الإضراب عن الطعام وذلك بدء من مساء الجمعة ـ ليلة السبت بتاريخ : 18 / صفر / 1430 هج الموافق : 13/ فبراير- شباط / 2009م في الساعة 8 مساءً على أن يُحدد المعتصمون وقت وشكل إنهاء الاعتصام ، وسوف يُدشن الاعتصام بكلمة لسماحة العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد في مكان الاعتصام .

الموقعون :

·الشيخ عبد الجليل المقداد .

·الأستاذ عبد الوهاب حسين .

·الأستاذ عبد الهادي الخواجة .

·الدكتور عبد الجيل السنكيس .

·الشيخ سعيد النوري .

·الشيخ عبد الهادي المخوضر .

·الشيخ فاضل الستري .
حرر بتاريخ : 16 / صفر / 1430هج

.الموافق : 11 / فبراير ـ شباط / 2009م

الثلاثاء، 27 يناير 2009

مواجهات قرية المعامير على خلفية اعتقال رموز المعارضة

النيابة العامة في بيان رسمي: أمرنا بحبس المشيمع والمقداد... وفي سبيلنا لإنجاز التحقيق

محرر المحليات - 27/01/2009م - 3:28 م
في تصريح منشور بوكالة بنا الرسمية، صرح مسئول بالنيابة العامة أنه استكمالاً للتحقيقات التي تُجرى في القضية الخاصة بالمخطط الإرهابي، قامت النيابة بتوجيه تكليفات بالحضور إلى ثلاثة متهمين لاستجوابهم فيما نسب إليهم، إلا أنهم تخلفوا عن الحضور في الموعد المحدد دون إبداء عذر مقبول حسب البيان.
وأضاف بيان النيابة العامة: "من ثم بادرت النيابة بإصدار أمرها بضبطهم وإحضارهم عملاً بنص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنفيذاً لهذا الأمر تم ضبط هؤلاء المتهمين وعرضهم على النيابة حيث باشرت استجوابهم ووجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة نظمت وأديرت على خلاف أحكام القانون الغرض من الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم".
وأشار البيان إلى أن النيابة أمرت بحبس اثنين من هؤلاء المتهمين بينما قررت إخلاء سبيل الثالث مع منعه من السفر، وأضاف بأن النيابة في سبيلها لإنجاز التحقيق وإعداد القضية للتصرف.